الهيئات العمومية تدعو إلى النّأي بها عن أشكال التوظيف السياسي والإيديولوجي
أكد رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة (الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة)، في بيان مشترك اليوم الجمعة 27 أوت 2021، على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة التي تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.
وعبّر رؤساء الهيئات في ذات البيان، عن تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرهم من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة.
وأكّدوا على ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدهم على أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.
