يشمل المالية والصحة.. تعديل وزاري مرتقب في الكويت
كشفت صحيفة “النهار” الكويتية عن توقعات مؤشرة لتغييرات وزارية مرتقبة في الحكومة، حيث من المنتظر أن تشمل هذه التغييرات أربع حقائب وزارية هامة هي الحقائب المالية والتربية والصحة والأشغال.
وبحسب المصادر البرلمانية التي نقلت عنها الصحيفة يوم الأحد، يتفق عدد من أعضاء مجلس الأمة على ضرورة تقديم استقالة وزيرة الأشغال أماني بوقماز من منصبها، أو مواجهتها بإجراءات استجواب في البرلمان.
وأفاد المصدر بأنه من المتوقع تقديم طلب استجواب لوزيرة الأشغال في بداية الفصل التشريعي المقبل إذا لم تقدم استقالتها، وأشار إلى أن أحد النواب الثلاثة الذين تم ذكرهم سابقاً (عادل الدمخي، وجنان بوشهري، وداود معرفي) قد يتقدم بهذا الاستجواب.
في سياق متصل، شهد شهر يوليو الماضي استقالة وزير المالية مناف الهاجري ووزير التعليم حمد العدواني من مناصبهما، وتم تكليف وزير النفط سعد البراك بتصريف أمور وزارة المالية بالوكالة، ووزير الكهرباء جاسم الأستاد بتصريف أمور وزارة التعليم بالوكالة.
وعلى صعيد آخر، كشف المصدر أن الحكومة قد أعطت تعهداً لبعض أعضاء مجلس الأمة بمتابعة ملفي “العفو عن المحكومين” و”استعادة الجناسي”، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ هذين الملفين خلال فترة العطلة البرلمانية أو في بداية الفصل التشريعي المقبل للمجلس.
وأوضح المصدر أن هذا التعهد أسهم في زيادة الثقة بين الحكومة وأعضاء المجلس، حيث لم تشهد تلك الوعود أي تفاوضات سياسية أو صراعات، وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية، بهدف التركيز على الإصلاحات الشاملة.
وفي جلسة مجلس الأمة التي عُقدت في 10 يونيو الماضي، دعا عدد من أعضاء المجلس الحكومة إلى تنفيذ ملف “العفو عن المهجرين” و”استعادة الجناسي”، وأكدوا أن تلك الخطوات ستمثل إشارة إيجابية من الحكومة تجاه هذه القضايا، محذرون من أن تجاهلها قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والصراعات، وأكدوا أن مسؤولية تقديم مبادرة حقيقية في هذا الصدد تقع على عاتق رئيس الوزراء.
