أخبار العالم

مبادرة أوروبية بقيادة إيطاليا والدنمارك تثير انتقاد مجلس أوروبا بشأن طرد الأجانب

النقاط الرئيسية:

تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، تطالب بمراجعة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقية الأوروبية.

هذه الدول ترى أن المحكمة تعيق ترحيل الأجانب المدانين جنائيًا.

الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، يحذر من الضغط السياسي على القضاء.

بيرسيه: لا ينبغي استخدام المحكمة كسلاح من قبل الحكومات أو ضدها.

البيان جاء قبل لقاء مرتقب بين رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.

الخطاب يطالب بمنح الدول مزيدًا من السلطة الوطنية لطرد الأجانب المدانين.

بيرسيه: استقلال المحكمة وحيادها هما حجر الأساس الذي لا يجب المساس به.

يشدد على أن المحكمة وُجدت لحماية القيم والحقوق الأساسية في الدول الأعضاء.

بروكسل – انتقد الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، مبادرة تسع دول أوروبية تطالب بتسهيل آلية طرد الأجانب المدانين جنائيًا، مشددًا على أن استقلال القضاء يجب أن يبقى بمنأى عن الضغوط السياسية.

ما هي خلفية المبادرة الأوروبية لتعديل آلية طرد الأجانب المدانين؟

تقدّمت تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، بخطاب مشترك يدعو إلى مراجعة طريقة تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. الخطاب جاء قبل اجتماع مرتقب يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن، حيث تسعى الدول المعنية إلى تغيير النهج القضائي للمحكمة فيما يتعلق بترحيل الأجانب المدانين.

ترى هذه الدول أن المحكمة تضع قيودًا “مفرطة” على قدرة الدول على طرد الأجانب الذين ثبتت إدانتهم بجرائم جنائية، وتقول إنها شهدت حالات تم فيها “حماية الأفراد الخطأ” وفقًا لتفسير المحكمة الحالي.

ماذا قال الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه؟

في بيان صدر يوم السبت، قال ألان بيرسيه:

“في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي لأي سلطة قضائية أن تواجه ضغوطًا سياسية. المؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية لا يمكنها أن تنحني أمام الدورات السياسية.”

وأضاف بيرسيه محذرًا:

“إذا حدث ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار الذي أُنشئت هذه المؤسسات لضمانه.”
“يجب ألا تُستخدم المحكمة كسلاح — لا من قبل الحكومات، ولا ضدها.”

وأكد الأمين العام أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها هو أساس لا يمكن المساس به.

ما هي المطالب الأوروبية تحديدًا؟

يدعو الخطاب، الذي أعدّته الدول التسع، إلى منح الدول الأعضاء مزيدًا من الاستقلالية الوطنية في اتخاذ قرارات طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم داخل حدودها، بعيدًا عن التقييدات القضائية المستندة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ما أهمية هذا الجدل بالنسبة للاتحاد الأوروبي؟

تعكس هذه المبادرة تصاعد التوتر بين بعض الحكومات الأوروبية والمؤسسات القضائية الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن والهجرة. وتشير هذه الخطوة إلى رغبة متزايدة لدى بعض الدول في إعادة السيطرة إلى المستوى الوطني، وهو ما يثير مخاوف من تآكل النظام الأوروبي القائم على سيادة القانون وحقوق الإنسان.

يأتي هذا الجدل في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية في أوروبا حيال الهجرة والجريمة، مما يجعل التوازن بين الحقوق والحماية والأمن مسألة حساسة على الساحة السياسية والقانونية الأوروبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى